رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام د…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۷۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود حال اظهار نظر فرمائید با توجه به تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجرائیه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها می باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۳/۷-۱۶۶۸

متن نظریه

با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌ‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سؤال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌ‌به" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.