رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری پس از طی تشریفات و انجام مراسم تحلیف طبق مقررات قانونی به دریافت پروانه کارشناسی نایل می شوند با این وصف در مواردی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری پس از طی تشریفات و انجام مراسم تحلیف طبق مقررات قانونی به دریافت پروانه کارشناسی نایل می شوند با این وصف در مواردی که محاکم قضایی در دعاوی حقوقی و کیفری به هر دلیلی نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان خبره اقدام می نمایند قبل از اجرای قرار کارشناسی علیرغم ایراد اصحاب دعوی در جهت برگزاری جلسه اتیان سوگند کارشناسان انتخابی مبادرت نمی نمایند. حال با توجه به مراتب فوق آیا ضرورتی به اتیان سوگند کارشناسان خبره جهت اجرای قرار کارشناسی وجود دارد؟ و در صورت ضرورت اتیان سوگند و ارائه نظریه کارشناسی بدون انجام این امر و همچنین اگر در ترکیب اعضای هیأت کارشناسی اکثریت از میان کارشناسان خبره باشد آیا این نظریه نسبت به اصحاب دعوی و معترض واجد اثر حقوقی و قضایی می باشد؟ و نهایتا تکلیف مرجع قضایی در مواجهه با این شرایط به چه نحوی خواهد بود؟

شماره استعلام ۹۶-۱۰۰-۱۱۶۴

متن نظریه

در صورت نبودن کارشناس رسمی در محل، دادگاه می تواند از خبرگان محلی به عنوان کارشناس استفاده نماید و در چنین موقعیتی که کارشناس از خبرگان محلی است با توجه به ملاک قانون کانون کارشناسان رسمی، کارشناس باید ضمن تفهیم مجازات گزارش خلاف واقع و سایر مقررات مربوط اتیان سوگند نیز به عمل آورد. هرگاه دادگاه اقدام به سوگند دادن خیره محلی نکند ضمانت اجرای آن به مانند اصل اتیان سوگند خبره در قانون تصریح نشده است و به نظر می رسد چون در هر حال ارزیابی اعتبار نظر کارشناس بر عهده دادگاه است، دادگاه در صورتی که نظر چنین کارشناسی را معتبر نداند، می تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.