نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۶۳۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفاً صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رأی قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟
1) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون ( به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است. 2) اطلاق کلمه "حکم" مذکور در عبارت «دادگاه صادر کننده ی آخرین حکم» منصوص در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ی 483 یاد شده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است، می باشد، لذا حکم مقرر در بند الف ماده ی 510 قانون موصوف، دادگاه صادر کننده ی حکم موضوع ماده ی 483 را شامل می گردد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- مستندماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- مستندماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- تفسیرماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- تفسیرماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- تفسیرماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.