رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

13- آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می‌کند، می‌تواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۵۹۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

13- آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می‌کند، می‌تواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟ 14- آیا تعیین مدیرعامل شرکت یا مدیر حقوقی یک شرکت به عنوان داور مشترک، صحیح است یا این توافق بی‌اعتبار می‌باشد زیرا در حکم داوری یکی از طرفین در اختلاف مربوط به خود اوست؟

شماره استعلام ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۷

متن نظریه

1- مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمی‌تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.» استنباط می‌شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند. 2- انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.