رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان، شاکیه مدعی است که در یکی از روستاهای شهرستان و در محل سکونت خود در حال عبور از داخل روستا و به سمت منزل خود بوده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۴۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان، شاکیه مدعی است که در یکی از روستاهای شهرستان و در محل سکونت خود در حال عبور از داخل روستا و به سمت منزل خود بوده است. شب هنگام بوده است و هوا نیز تاریک که در حین عبور یک قلاده سگ به او حمله و وی را از ناحیه پا دچار جراحت شدید می نماید. شاکیه اقدام به طرح شکایت از مشتکی عنه فعلی به جهت عدم مراقبت و مواظبت از حیوان درنده (یک قلاده سگ) می نماید و در جهت اثبات ادعای خود علاوه بر ارائه گواهی پزشکی قانونی (که در گواهی به ورود آسیب توسط حیوان اشاره شده است) دلیلی دیگر ارائه نداده است و پرونده با کیفرخواست به این شعبه ارسال گردیده است. در جلسه رسیدگی به موضوع مورد ادعای شاکیه که بر منوال سابق شکایت خود را طرح نموده است، مشتکی عنه مدعی است که سگ های متعددی در روستا وجود دارد و در زمان حضور اهالی محل بر بالین شاکیه، سگ های متعددی از جمله سگ متعلق به مشتکی عنه در محل بوده اند و مشتکی عنه مدعی است که قسم یاد می کند که حیوان متعلق به وی این عمل را بر شاکیه وارد ننموده است و شاکیه به جهت خصومت قبلی با وی این ادعا را مطرح نموده است. حال با توجه به اینکه در صورت ورود جنایت به شخص و حصول و وجود شرایط لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر (که در پرونده مطروحه نیز این شرایط فراهم است) و در اجرای ماده 456 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این صورت شرایط برگزاری مراسم قسامه و به تناسب جراحات حادثه وجود دارد و فراهم می باشد، لطفاً راهنمایی و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارات مندرج در ماده 456 قانون اخیرالذکر، آیا علاوه بر جنایت بالمباشره، در مورد تسبیب در جنایت (که موضوع مطروحه از موارد نسبیت در جنایت است) این مقرره قانونی و برگزاری مراسم قسامه محمل قانونی داشته و امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ و اگر محمل قانونی و محل اجرای آن وجود ندارد نحوه اقدام و تصمیم در خصوص پرونده به چه نحو می باشد و در خصوص موضوع مطروحه، روش جبران خسارت شاکیه به چه نحو می باشد؟

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۲۴۲۴ک

متن نظریه

برابر ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392، جنایت بر نفس به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده است و مطابق ماده 312 همان قانون، جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول، از طریق قسامه نیز ثابت می‌شوند. با توجه به اینکه دیه برابر ماده 448 قانون یادشده، مال معینی است که به سبب جنایت غیرعمدی به نفس و عضو ... مقرر شده است و برابر ماده 492 همان قانون، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، در نتیجه صرف‌نظر از مورد ذکر شده در سوال، به طور کلی اثبات جنایت غیرعمدی که ناشی از تسبیب باشد، در صورت تحقق سایر شرایط با قسامه امکان‌پذیر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.