احتراماً، استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سؤالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد: با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۴۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً، استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سؤالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد: با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 : 1-چنانچه رودخانه یا مسیلی از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور نماید مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه مذکور شهرداری آن شهر است یا وزیر نیرو (آب منطقهای)؟ 2-در صورت تعلق مالکیت و تصدی به شرکت آب منطقهای، چنانچه شخصی قبل از این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد تکلیف آنها چیست آیا آب منطقهای برای تملک زمین یا تخریب ساختمان واقع در حریم میبایست بهای زمین و خسارت مربوط به ابنیه را باید پرداخت نماید یا خیر؟
متن نظریه
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. بنابراین، چون متولی امر در خصوص موضوع استعلام (مالکیت حریم و بستر رودخانهها و انهار و ...) با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقهای) میباشد، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام (شخصی قبل این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد)اقدام نماید. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت خسارت به مالک یا متصرف مستحدثات و اعیانیهای احداثی در بستر یا حریم رودخانه ها شامل اعیانی ها و مستحدثات موجود تا زمان تصویب لازمالاجرا شدن آئیننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/79 هیئت وزیران است؛ والّا احداث بناها و ابنیه غیرمجاز بعد از تصویب آئیننامه مذکور در صورت رعایت مقررات ماده 3 این آئیننامه از سوی شرکت آب منطقهای مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.