رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات، جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران)…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۴۲۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات، جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران) یا (انجمن قضات ایران) یا (اتحادیه صنفی قضات سراسر کشور) با محوریت پیگیری مسایل صنفی و به صورت غیر انتفاعی را دارند، تقاضا داریم به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید: 1- با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت و خصوصاً آیین نامه ی آن، آیا تشکیل و ثبت قانونی نهاد صنفی، برای قضات شاغل دارای ممنوعیت قانونی می باشد یا خیر؟ 2- نهاد صنفی قضات در کدامیک از قالب های (کانون یا انجمن یا اتحادیه یا سندیکا و ...) فاقد منع قانونی می باشد؟ 3- آیا استانداری به عنوان متولی صدور مجوز برای سمن ها (سازمان های مرد نهاد) امکان ثبت این نهاد صنفی را دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۱/۱۲-۲۰۷۶

متن نظریه

1 و 2 و 3- با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و ممنوعیت اشتغال قضات مطرح در ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تأسیس و عضویت در نهاد صنفی تحت هر کدام از عناوین کانون، انجمن و اتحادیه برای انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی با محوریت مسایل صنفی فاقد منع قانونی است و فرایند تأسیس و ثبت و مرجع آن تابع عمومات است. همچنین با توجه به تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد مصوب 27/5/1395 نهادهای صنفی، سازمان مردم نهاد (سمن) محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین ثبت آنها در وزارت کشور (استانداری) منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.