رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۸۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.» حال سؤال این است که: 1- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف، ب، پ، ت) ماده 302 با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل امکان دارد یا خیر؟ 2- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۲۴۲۹ک

متن نظریه

1-با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرسی علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابر این، تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، ب و ت ماده 302 قانون مارالذکر با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل دادگاه انقالب بلامانع است. 2- با توجه به این که برابر بند ث ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، موضوع رسیدگی دادگاه انقلاب به این جرائم و به تبع آن لزوم یا عدم لزوم تعدد قاضی و .... منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.