رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف- در شرکتهای تجاری و خصوصا شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی خاص آیا مدیر عامل یا کل اعضا هیات مدیره می توانند وظایف قانونی و ذاتی خودشان را به صورت کلی یا ج…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۰۸۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف- در شرکتهای تجاری و خصوصا شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی خاص آیا مدیر عامل یا کل اعضا هیات مدیره می توانند وظایف قانونی و ذاتی خودشان را به صورت کلی یا جزئی به شخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند یا خیر در صورتی که در اساسنامه این اقدام منع نشده باشد و یا به سکوت برگزار کرده باشد آیا به شرح فوق می توانند وظایف خود را به شخص یا اشخاص دیگر غیر از امضای شرکت وکالت دهند یا خیر؟ ب- چنانچه تفویض اختیار یا وکالت داده باشند مسئولیت شرکت و صاحبان آن و شخص تفویض اختیار شده یا وکیل در مقابل اشخاص ثالث نسبت به شرکت مثلا در مورد اسناد تجاری صادره توسط آن شخص یا وکیل از حساب شرکت یا قراردادهای منعقده چگونه خواهد بود تضامنی است یا بالسویه یا اصلا مسئولیت متوجه نیست و ...).

شماره استعلام ۹۶-۱۱۶-۲۳۶۷

متن نظریه

الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعوت از مجامع عمومی و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی. لکن اموری از قبیل خرید یا فروش یا صدور اسناد تجاری قابل تفویض یا وکالت به دیگری می باشد. ب-با توجه به مطالب فوق، دراموری که قابل تفویض یا وکالت است، چنانچه شخصی با اختیارات داده شده، قراردادی به نمایندگی از شرکت منعقد نماید، شرکت مسؤول اجرای تعهدات قراردادی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.