رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما ضمن آرزوی توفیق روز افزون پیرو مکاتبه‌ی 4507-28/6/1396 به پیوست گزارش دادیار محترم حوزه‌ی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی وانقلاب مرک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۰۵۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما ضمن آرزوی توفیق روز افزون پیرو مکاتبه‌ی 4507-28/6/1396 به پیوست گزارش دادیار محترم حوزه‌ی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان به شرح مندرج به حضور ارسال لذا مستدعی است دستور فرمایید با رویکرد پیشگیرانه و ضمن بررسی دقیق موضوع توسط کارشناسان مرتبط نتیجه استعلام به این معاونت ارسال تا اقدامات شایسته و مناسب در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معمول گردد امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشد.

شماره استعلام ۹۶-۱۵۵-۲۲۳۳ح

متن نظریه

1 و 2 از قسمت اولاً: مراد از جذب منابع سالانه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، با توجه به ماده 18 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب 20/5/1388 شورای پول و اعتبار، منابع جذبی در طول یک سال مالی صندوق است. 3 از قسمت اولاً: منظور از اساسنامه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 یاد شده، اساسنامه صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای است که بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای تدوین و تهیه می شود و باید برابر مواد 10 و 11 دستورالعمل یاد شده به تأیید بانک مرکزی برسد. 4 از قسمت اولاً: با عنایت به ماده 33 دستورالعمل یاد شده، بانک مرکزی در هر زمان می تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای صندوق های مزبور اعزام نماید. قسمت ثانیاً: در فرض سؤال انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه ای که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل می آید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.