آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384 به شرکت…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۳۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384 به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند 2 ماده واحده صراحتا قید شده است شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟
متن نظریه
طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب 1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده 32 خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد مضافاً به اینکه تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصّوب سال 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب 1379 نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.