نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانکها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مور…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۲۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانکها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد میدانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی میکنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی ودر نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده میباشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقاً چه مفهومی دارد و آیا اصولاً قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی میباشد یا خیر؟
متن نظریه
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیتمفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگیهایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک های مزبور را لحاظ و در خصو موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهار نظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.