رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و متعاقب آن بخش نامه رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتقال مالکیت خودرو به وسیله سند رسمی در دفاتر اسنا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۷۱۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۰/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و متعاقب آن بخش نامه رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتقال مالکیت خودرو به وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که مالک اولیه خودرو را به وسیله سند عادی به شخص دیگر منتقل نماید و در اداره تعویض پلاک هم پلاک خودرو تعویض شود و مجددا آن شخص خودرو را به شخص دیگری بفروشد و تا چند نفر در این وسط خودرو را خرید و فروش نمایند و در نهایت و تصمیم بگیرند که خودرو به صورت سند رسمی منتقل شود آیا انتقال سند توسط شخص اول که سند اولیه به نام اوست به شخص آخر کفایت می کند مثل اسناد در مورد املاک و منازل یا اینکه همه افرادی که در معاملات دخیل بوده اند و ترتیب ایادی بایستی به ترتیب سند به نام آنها منتقل شوند تا نفری که خودرو را به شخص آخر فروخته و او سند را به نام شخص آخر منتقل نماید با توجه به رویه غلطی که در دفاتر اسناد رسمی در این خصوص ایجاد شده و سردفتران با این بهانه که چون تعویض پلاک متعدد در مورد خودرو انجام شده می‌گویند که پلاک هرکس روی خودرو نصب شده بایستی سند به نامش منتقل شود و پول‌های سفتی از مردم دریافت می‌نمایند که سبب نارضایتی مردم شده است لطفا ارشاد فرمایید.

شماره استعلام ۹۶-۱۶/۱۱-۲۰۶۶

متن نظریه

در فرضی که خودرو در انتقالات قبلی به موجب سند رسمی منتقل نشده و مالک فعلی خودرو که شناسنامه مالکیت خودرو به نام وی می‌باشد؛ با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی درخواست سند رسمی انتقال از ید ماقبل خود را نموده است، به نظر می‌رسد تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی منوط به تنظیم اسناد متعدد از ید اول تا ید ماقبل وی نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.