رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق ماده 85 ق م ج ن م )هر نظامی به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال نیروهای مسلح گردد مجازات تعیین گردیده است حال آیا رابطه علیت به صورت مادی بین اه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۶۴۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۹/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق ماده 85 ق م ج ن م )هر نظامی به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال نیروهای مسلح گردد مجازات تعیین گردیده است حال آیا رابطه علیت به صورت مادی بین اهمال نظامی که باعث ایراد خسارت به این اموال می گردد کافی است علت با این رابطه علیت اگر به صورت مادی نباشد بلکه بر اثر عدم انجام وظایف قانونی در نهایت به این اموال خسارت می گردد شرط کافی است به عبارت دیگر آیا بین شرط و علت در معنای دقیق در این خصوص تفاوتی وجود دارد؟ با ذکر مثالی این تفاوت را می توان چنین بیان نمود شخص نظامی در حین نگهبانی می‌خوابد و در نتیجه این غفلت اموالی از نیروهای مسلح سرقت می گردد حال آیا می توان گفت نقص این اموال به مامور ارتباط پیدا می کند و اگر مامور در حین نگهبانی نمی خوابید سرقت واقع نمی شد؟ از طرفی رابطه علیت بین نقص اموال با سرقت برقرار می باشد و لازم به ذکر است برای این اقدام مامور خوابیدن در حین نگهبانی در ق م ج ن م ) جرم انگاری مستقلی صورت گرفته است همچنین اگر پس از محکوم نمودن مامور به ماده 85 و جبران خسارت وارده سارق شناسایی و حکم به رد مال داده می شود که در این صورت از یک مال دو بار جبران خسارت می گردد؟

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۲۳۲۹ک

متن نظریه

اولاً- ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 در مقام جرم‌انگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 این قانون می‌گردند و در خصوص تعیین مسوولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسوولیت مدنی رفتار گردد. ثانیاً- رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه می‌باشد. در مانحن‌فیه، عمد در سرقت، رابطه علیت بین اهمال و ربوده شدن مال را از بین می‌برد و تنها سارق بابت سرقت مسوول می‌باشد و شخص نگهبان تنها به دلیل اهمال خود- اگر مشمول ماده قانونی دیگری نشود- مسوولیت خواهد داشت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.