احتراماً نظر به تصریح قانونگذار در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 "حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۲۶۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً نظر به تصریح قانونگذار در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 "حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره¬برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد و ..." به جرم بودن حمل چوب هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی مستدعی است در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید؟ 1- آیا ماده فوق¬الذکر قابل تسری به حمل کنندگان چوب، هیزم و ذغال حاصله از درختچه¬های بیابانی میباشد یا خیر؟ 2- با توجه به رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/3/31 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور " نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع آمده ممنوع است و با عنایت اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسخ شده است بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می¬شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلایت سازمان تعزیرات حکومتی است و ....."که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح رسیدگی کننده به متخلفان حمل چوب و هیزم ذغال حاصل از درختان جنگلی تعیین نموده است در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال اول آیا رای وحدت فوق قابل تسری به حمل کنندگان چوب و ذغال حاصله از درختچه¬های بیابانی می¬باشد یا خیر؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤالات فوق، ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی به چه نحو شایسته می¬باشد صدور قرار عدم صلایت یا دستور قضایی؟
متن نظریه
با عنایت به صراحت مادهی 48 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم مقرر در مادهی موصوف ناظر به «حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از "درختان جنگلی" است» و درختچههای بیابانی و کویری مناطق کویری و بیابانی موضوع مادهی 43 این قانون، از شمول حکم مقرر در مادهی مذکور، خروج موضوعی دارند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.