رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 1396012001653166 مورخ 19/10/96 شعبه هشتم اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز ارسال می‌گردد با توجه به اینکه صدور گذرنامه یکی از خد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۵۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 1396012001653166 مورخ 19/10/96 شعبه هشتم اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز ارسال می‌گردد با توجه به اینکه صدور گذرنامه یکی از خدمات کنسولی است که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و گذرنامه در خارج از کشور سند هویتی اشخاص می باشد خواهشمند است در پاسخ اعلام نظر فرمایند: 1-آیا دادگاهها می توانند ایرانیان خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟ 2-آیا بدون درج در حکم دادگاه مقامات دادسرا می‌توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۲۵-۲۱۹۰

متن نظریه

1و 2)اولاً: با عنایت به اصل 36 قانون اساسی و مواد 12و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ثانیاً: بهره مندی اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها، از جمله حقوق مدنی هر فرد است و اصولاً با توجه به اصل 22 و 41 قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نگردیده است محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص محرومیت اشخاص محکومٌ‌علیه از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها خواه به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی و تبعی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ‌علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است و به کار گرفتن شیوه هایی نظیر محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها جهت دستیابی به محکومٌ‌علیه فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.