1-در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولاً راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخل…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۲۴۶۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولاً راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخلیه او را نیز خواسته باشد و ثانیاً نسبت به میزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمی میباشد) هم راضی نباشد آیا باز هم حکم ماده 6 قانون اخیرالذکر مبنی بر برابری اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بین این موجر و مستاجر حاکم میگردد یا اینکه وفق نظر فقهای شورای نگهبان اجرت المثل میبایست بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک استیجاری با جلب نظر کارشناسی دادگستری تعیین میگردد.
متن نظریه
در مواردی که اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 میباشد، عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری با توجه به آمره بودن قانون یاد شده موثر در مقام نمی باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات این قانون با طرح دعوای وی حکم تخلیه صادر شود، مطابق مقررات ماده 6 همین قانون عمل خواهد شد ولی مطابق مقررات ماده 4 آن موجر میتواند تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.