رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بعضا برخی از زندانیان به منظور نیل به مقاصد شوم و اهداف غیرقانونی خویش اقدام به خودزنی می نمایند که این امر نه تنها خلاف قوانین و مقررات می باشد بلکه سبب تحریک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۴۵۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بعضا برخی از زندانیان به منظور نیل به مقاصد شوم و اهداف غیرقانونی خویش اقدام به خودزنی می نمایند که این امر نه تنها خلاف قوانین و مقررات می باشد بلکه سبب تحریک و تهییج سایر زندانیان و بروز اغتشاش و نا آرامی در زندانها که از اماکن امنیتی می باشند می‌گردد علاوه بر این تبعات منفی فراوان ملی و بین المللی را نیز به دنبال خواهد داشت از آنجایی که مسئولین زندان بالاجبار نسبت به پرداخت هزینه های هنگفت درمانی این قبیل زندانیان اقدام می نمایند مستدعی است به منظور جبران خسارات وارده و رعایت غبطه ی بیت المال نظر آن مرجع را اعلام فرمائید: سوال: با توجه به اینکه زندانی علیه خود اقدام به خودزنی نموده قاعده ی اقدام و مسئولین زندان وی را جهت درمان به بیمارستان منتقل و هزینه درمان او را از بیت المال پرداخت نموده اند آیا امکان دریافت خسارت وارده از باب ضرورت برای استیفای حقوق تضییع شده بیت المال از طریق طرح دعوا به خواسته مطالبه ضرر و زیان از مرجع قضایی امکان پذیر می باشد؟

شماره استعلام ۹۶-۶۲/۱-۱۹۴۰

متن نظریه

با عنایت به ماده 104 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 با اصلاحات بعدی اگر هزینه درمان عوارض و بیماری‌های زندانی از تقصیر محکوم یا شخص دیگری ناشی شده باشد، بر عهده مقصر (اعم از محکوم یا شخص دیگر) است. بنابراین در صورت خودزنی زندانی هرگاه سازمان زندان‌ها ثابت کند همه اقدامات لازم برای پیشگیری از خودزنی زندانی را به کار برده است، این سازمان مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه‌های درمان وی ندارد و از سوی سازمان مزبور قابل مطالبه از مقصر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.