رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

تعدادی با تبانی قبلی وارد منزل فردی متمول شده 2 نفر از ایشان با تهدید حاضران آنها را داخل یک اطاق محبوس کرده و با سلاح سرد و گرم مانع خروج ایشان از اطاق می‌گردن…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

تعدادی با تبانی قبلی وارد منزل فردی متمول شده 2 نفر از ایشان با تهدید حاضران آنها را داخل یک اطاق محبوس کرده و با سلاح سرد و گرم مانع خروج ایشان از اطاق می‌گردند 3 نفر دیگر نسبت به شناسائی و یک نفر نیز اقلام و اشیاء قیمتی و ارزشمند شناسائی شده با راهنمائی آن 3 نفر را جمع آوری کرده و با هم از منزل خارج می‌شوند. الف:آیا این شش نفر با یکدیگر شریک در سرقت محسوب می‌گردند یا صرفاً آن فرد جمع آوری کننده اموال که نسبت به برداشت و خارج کردن اموال اقدام نموده سارق محسوب می‌گردد و سایرین معاون درجرم محسوب می‌گردند؟ ب: چنانچه ارزش اموال مسروق نسبت آن شش نفر به میزان حد نصاب برسد آیا می‌توان هر شش نفر را با سایر شرایط محدود به حد سرقت نمود؟ ج: آیا هر شش نفر به عنوان شرکای درجرم مشمول ماده 651 محسوب می‌شوند یا صرفاً فردی کهس رقت نموده است؟ د: چنانچه بعضی از این شش نفر اصلا نمی‌دانند و در حین سرقت نیز متوجه حمل سلاح توسط سایرین نشده باشند آیا باز ایشان مشمول ماده 651 خواهند بود.

شماره استعلام ۹۶-۲۱۹-۱۹۲۳ک

متن نظریه

الف) با فرض اینکه سرقت واقع شده، سرقت تعزیری محسوب شود، معیار تشخیص شرکت از معاونت از نظر حقوقی، دخالت در عملیات اجرایی جرم می‌باشد. لکن معیار دخالت در عملیات اجرایی جرم امری عرفی می‌باشد و نه صرفاً حقوقی، با جمع این دو معیار،در صورت ورود چند نفر به منزل به قصد سرقت، به گونه‌ای که یک نفر سلاح کشیده و دیگران را کنترل نماید و دیگران مال را جمع آوری کرده و خارج شوند، مشارکت در سرقت محسوب می‌شود. ب) در سرقت حدی از آنجا که شرایط دقیق آن در فقه و قانون ذکر شده است و اصل، احتیاط در اجرای حدود است و مستنداً به ماده 275 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است که افراد در ربودن مال شرکت داشته باشد؛ لذا تنها شخصی که مبادرت به ربودن مال نموده است، در صورت تحقق سایر شرایط ماده 268 قانون مجازات اسلامی مشمول سرقت حدی خواهد بود و سایرین که در شناسایی و یا کنترل مال باختگان دخیل بوده‌اند، مشمول سرقت حدی نمی‌شوند. ج) با احراز شرایط ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375، با توجه به پاسخ بند الف می‌توانند مشمول این ماده شوند. د) هر چند مقنن نسبت به علم به عوامل مشدده حکم خاصی مقرر ننموده است، لکن با توجه به اصول کلی حقوق جزا مبنی بر ضرورت متناسب بودن مجازات شخص با میزان تقصیر که ناظر به عنصر روانی است، در صورت فقدان علم به یکی از عوامل مشدده خاص، وی مشمول تشدید مجازات نخواهد شد. لذا در موضوع استعلام، در صورتی که احراز شود فرد از وجود اسلحه مطلع نبوده و چنین توافقی هم بین آن‌ها وجود نداشته باشد، مشمول تشدید کیفرخواست نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.