رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

باتوجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می‌شود در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد یا محاکم حقوقی؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۱۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

باتوجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می‌شود در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد یا محاکم حقوقی؟ 1-استرداد طفل منظور خواسته ای است که مستقلا مطرح می‌شود نه اتخاذ تصمیم در مورد استرداد طفل و نگهداری آن ضمن گواهی عدم امکان سازش یا طلاق 2-ابطال یا اصلاح سند نکاحیه یا طلاق به هر جهتی به عنوان نمونه: اصلاح تاریخ وقوع عقد نکاح که عمدتا دفاتر ثبت ازداوج تاریخ ثبت و وقوع عقد را یکی در نظر می‌گیرند و یا ابطال سند طلاق به جهت وقوع در ایام عده به ادعای زوجه با این بیان که در بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده صرفا به طلاق و رجوع و ... اشاره کرده و امور مربوط به آن را نیاورده است و این درحالی است که در بند 13و 15 صراحتا اشاره به امور مربوط به ناظر و .. وصایت و امور مربوط به آنان و یا امور راجع به غایب مفقودالاثر داشته است.

شماره استعلام ۹۶-۹/۱-۲۲۰۰

متن نظریه

1- نظر به اینکه بندهای 10 ، 13 و 16 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 موضوعات مربوط به حضانت، ملاقات، امور سرپرستی اطفال و مسائل مرتبط با آن را خواه مستقلاً، خواه آنکه ضمن حکم طلاق درخواست شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین دعوای استرداد طفل هم در صلاحیت دادگاه خانواده است. 2- با عنایت به ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان شده است و طبق بندهای 2 و 9 ماده 4 قانون اخیر‌الذکر و صدر این ماده، رسیدگی به مطلق امور و دعاوی نکاح و طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است، بنابراین، دعاوی ابطال یا اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.