رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً نظرات مشورتی آن اداره کل در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض نسبت به قرارهای صادره دادسرا موضوع ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۰۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً نظرات مشورتی آن اداره کل در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض نسبت به قرارهای صادره دادسرا موضوع ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره 118/96/7 مورخ 25/5/1396 و همچنین شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی به شماره 1697/95/7 مورخ 19/7/1395 در جلسه کمیسیون حقوقی مورخ 16/8/1396 این سازمان طرح و بررسی شد که به پیوست تصویر نظرات آن کمیسیون برای استحضار ایفاد می‌گردد با عنایت به اهمیت موضوعات مطروحه و اینکه استناد به نظرات مشورتی صادره آن اداره کل در مراجع قضایی در بحث اول موجب شده بر صلاحیت این سازمان خدشه وارد شود و در بحث دوم فرار برخی از متخلفان از تعقیب و مجازات را به دنبال داشته باشند از این رو درخواست می‌شود با امعان نظر در نظرات کمیسیون حقوقی این سازمان موضوعات مذکور مجدداً بررسی و در نظرات صادره آن مرجع تجدیدنظر و مراتب را به این سازمان و مبادی ذی‌ربط اعلام فرمایید.

شماره استعلام ۹۶-۱/۷-۱۷۷۲

متن نظریه

1- اولاً: نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع استعلام کننده جنبه الزامی ندارد. ثانیاً: با عنایت به واژگان و عبارات "تجدیدنظر" ، "موافقت دادستان ذیربط" و "مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی" مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1393 و ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مؤید این استنباط است که منظور از آراء مراجع قضایی، آرای دادگاه ها است و از قرارهای منع و موقوفی تعقیب دادسرا که دادستان از جمله ی صادر کنندگان قرارهای مذکور می باشد، خروج موضوعی دارد. 2- با عنایت به ماده ی 583 قانون تجارت ناظر به ماده ی 20 قانون موصوف، شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان سهام یا سرمایه دارند و دارایی و تعهدات آن ها نیز از یکدیگر متمایز و مستقل است، لذا در فرض سؤال، هر چند که آورده اولیه (سرمایه) شرکت های تجاری تأسیس شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، عمدتاً متعلق به سازمان اخیرالذکر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشکیل شرکت، دارایی شرکت مستقل از صاحبان سرمایه است و سهامدار تنها مالک سهام شرکت است و نه دارایی و اموال شرکت، لذا دارایی شرکت، دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ی 104 قانون تأمین اجتماعی و احکام ناظر به ماده ی موصوف گردد. تبصره ی یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 ناظر به بند ده ماده موصوف که فعالیت در قالب شرکت را از قلمرو تعریف موسسات وابسته به سازمان تأمین اجتماعی خارج می داند، مؤید این استنباط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.