رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می‌نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۶۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می‌نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می‌نماید: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود. 3-اصولاً ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می¬دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمی‌باشد. 4-ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفاً به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متأسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است. س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.

شماره استعلام ۱۱۵۳-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

در فرض استعلام چنانچه شاکی از حیث ایراد صدمه عمدی بدنی شکایت داشته باشد، در این صورت رفتار مورد شکایت از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و دادسرا باید با توجه به موضوع شکایت و انطباق آن با ماده یا مواد قانونی مربوطه (نظیر مواد مذکور در مبحث دیات) و با توجه به قاعده عام صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به رسیدگی و در نهایت صدور قرار نهایی نماید، و لذا درصورتی که در انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به محتویات پرونده و از جمله نظریه پزشکی قانونی مشخص گردد که موضوع شکایت از مصادیق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، این امر نافی صلاحیت رسیدگی دادسرا و صدور قرار نهایی (حسب مورد) نمی باشد و مقام قضایی دادسرا نمی تواند با ارسال پرونده به دادگاه از انجام تکلیف خود در صدور قرار نهایی امتناع ورزد، لکن چنانچه از ابتدا شکایت شاکی قابل انطباق با ماده 567 قانون اخیرالذکر باشد، با توجه به این که جرم مذکور در درجه 7 قراردارد، ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی مستقیم با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید صورت پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.