رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً، مستدعیست ارشاد فرمائید: چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی اعطا نموده است که با لحاظ شرایط و توافقات مذکور در وکالت نامه بتوا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً، مستدعیست ارشاد فرمائید: چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی اعطا نموده است که با لحاظ شرایط و توافقات مذکور در وکالت نامه بتواند طرح درخواست گواهی عدم امکان سازش نماید و خود را مطلقه سازد و زوجه نیز نسبت به اخذ وکیل برای زوج بصورت مع الواسطه جهت طرح درخواست مذکور اقدام نماید. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آیا برای اینکه وکیل دادگستری مع الواسطه زوج بتواند اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بنماید الزاماً می¬بایست این حق در اعطای وکالت رسمی درج می¬گردید؟ یا اینکه چون وکیل مذکور مطابق حدود و اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی اقدام کرده است می¬تواند حق تجدیدنظر خواهی را اسقاط کند زیرا این اقدام برخلاف مصلحت موکل نبوده و رای صادره بر اساس همان توافقات ما بین زوجین و تعهدات زوج بوده است؟

شماره استعلام ۹۷-۱۲۷-۲۱۵

متن نظریه

چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی یا حق توکیل به غیر به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید، از آنجائی که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می¬باشد، لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش، مبادرت به اعطای وکالت (مع¬الواسطه) به وکیل دادگستری نموده است، می¬تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اسقاط ق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می¬باشد منوط به تصریح در وکالت نامه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.