رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا در مواردی که وکیل به عنوان خواهان و با خواسته مطالبه وجه چک طرح دعوا کرده و در جلسه اول رسیدگی حاضر نمی‌شود و قاضی مشکوک به اعتبار پروانه وکالت وی هست آیا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۴۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۷/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا در مواردی که وکیل به عنوان خواهان و با خواسته مطالبه وجه چک طرح دعوا کرده و در جلسه اول رسیدگی حاضر نمی‌شود و قاضی مشکوک به اعتبار پروانه وکالت وی هست آیا تکلیف قاضی به کنترل و نظارت مذکور می‌تواند موجب تجدید جلسه به جهت غیبت وکیل مذکور باشد؟ آیا تجدید جلسه به این علت سبب قانونی دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا کنترل سمت که از ایرادات آمره است چگونه باید محقق شود؟ 2-آیا قاضی می‌تواند به جهت لزوم رویت دقیق چک مورد خواسته و کنترل جامع تر ازطریق رویت اصول اسناد کند و با اینکه این حق منحصر است به ایراد یکی از طرفین است؟ (انکار تردید و جلعیت) و چنانچه بر این اساس دادگاه حق رویت دارد آیا عدم حضور وکیل در جلسه و ارائه اصل سند می‌تواند مجوز تجدید جلسه باشد یا خیر.

شماره استعلام ۱۸۰۲-۱/۱۲۷-۹۶

متن نظریه

1- اولاً ملاک احراز سمت، وکالتنامه تقدیمی است که اگر مطابق ماده 34 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و سایر مقررات قانونی تنظیم شده باشد، برای احراز سمت کافی است. ثانیاً صرف تردید در مورد اعتبار پروانه دلیلی بر تجدید جلسه نیست. ثالثاً شیوه احراز اعتبار پروانه منحصر به حضور وکیل و ارائه پروانه نیست و دادگاه می‌تواند با استفاده از طرق دیگر مانند مراجعه به سامانه سمپ، اعتبار یا بی‌اعتباری پروانه وکیل را احراز کند. 2- اولاً اگرچه طرفین مکلفند اصول اسناد مورد استناد خود در دعوا یا دفاع را در جلسه دادرسی حاضر کنند، اما ملاحظه اصول به وسیله دادگاه موضوعیت ندارد و ضمانت اجرایی مقرر در ماده 96 قانون یاد شده برای عدم ارائه اصول اسناد، در صورت مطالبه اصحاب دعوا است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.