رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق ماده 138 مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد جرایم اطفال اعمال نمی‌شود. اولا: منظور از اطفال در این ماده قانونی پسران کمتر از 15 سال قمری و دختران کمتر از 9 سال قمری است و یا عبارت اطفال در مفهوم عام خود استعمال شده و شامل کلیه اشخاص کمتر از 18 سال شمسی می‌باشد ثانیا: عدم شمول قواعد تکرار جرم شامل تکرار جرم خاص مانند ماده 723 از قانون تعزیرات مصوب 1375 رانندگی بدون گواهینامه در مرتبه اول و دوم نیز خواهد شد به دیگر بیان اطفال درصورت ارتکاب بزه به عنوان مثال رانندگی بدون گواهینامه و تکرار آن مشمول خاص قانونی خواهند شد یا خیر؟

اولاً: مقنن در ماده 138 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اطفال را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی نموده است، لذا مقررات تکرار جرم در مورد اطفال قابل اعمال نیست؛ اما مجازات تعزیری نوجوانان، مشمول مقررات تکرار جرم است. بنابراین مجازات‌های تعزیری نوجوانان (و نه اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد ایشان اعمال می‌شود) می‌تواند مشمول مقررات تکرار جرم باشد. با این حال نظر به اینکه برابر ماده 95 قانون صدرالذکر، محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است و برابر ماده 137 همین قانون مقررات تکرار جرم در صورتی اعمال می‌شود که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، ارتکاب یافته باشد. بنابراین چون محکومیت‌های کیفری نوجوانان فاقد آثار کیفری است، موضوع اعاده حیثیت نیز در خصوص ایشان منتفی است و در نتیجه اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص نوجوانان که جرم جدید بعد از اجرای محکومیت نخست آنان بوده است، منتفی می‌باشد. اما اگر محکومیت آنان اجرا نشده باشد و پیش از آنکه مشمول مرور زمان اجرای مجازات شده باشد، مرتکب جرم جدید شوند، مشمول مقررات تکرار جرم خواهند بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.