رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می رساند در سالهای اولیه انقلاب برخی اشخاصی در مناطق محروم که دارای بافت‌های فرسوده می‌باشد اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضی متعلق به…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۰۲۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می رساند در سالهای اولیه انقلاب برخی اشخاصی در مناطق محروم که دارای بافت‌های فرسوده می‌باشد اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضی متعلق به دولت نموده‌اند که هم اکنون نیز بعضی از ساختمان‌های مذکور چند مرتبه با قولنامه مورد معامله قرار گرفته است در برخی مناطق حاشیه ای نیز برخی اشخاص از بیست سال پیش با قولنامه اقدام به خرید زمین و احداث بنا نموده اند هم اکنون که شهرداری قصد تعریض معابر و انجام امور عمرانی در مناطق مذکور را دارد عقیده برخی نهادهای نظارتی آن است که شرط تملک ساختمان‌های مذکور داشتن سند مالکیت رسمی است در نتیجه اقدامات شهرداری برخی تملک وتوافق با اشخاص متوقف شده است باتوجه به مراتب فوق آیا شرط تملک ساختمان‌های مذکور آن است که مالکین دارای سند مالکیت باشند در حالی که چه بسا امکان صدور و سند مالکیت به هر علت در حال حاضر امکان‌پذیر نباشد.

شماره استعلام ۹۶-۶۶-۲۰۶۸

متن نظریه

مستفاد از ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص احداث بنا توسط اشخاص در اراضی متعلق به دولت که فاقد سند رسمی هستند؛ جهت احراز شرایط مذکور در تبصره‌های الحاقی به ماده 148 قانون اخیر‌الذکر و اینکه احداث بنا و تصرفات قبل از سال 1370 بوده و یا خیر، منوط به احراز آن از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط است که پس از صدور حکم مرجع صالح به مجاز بودن تصرفات و احداث بنا و اینکه قبل از سال 1370 بوده، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت آن بر طبق قانون مربوط، به شخص ذی‌نفع خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • تفسیرماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.