رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی به موجب ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۸۲۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۶/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی به موجب ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 تشکیل شده است در مواردی که مامور یگان حفاظت در اجرای وظایف محوله مبادرت به تیراندازی می نماید و حسب قانون نحوه به کارگیری سلاح یگان مربوطه ضامن پرداخت دیه است؟ آیا پرداخت دیه برعهده سازمان زندانها است یا از آنجا که یگان مربوط متولی بخشی از وظایف قانونی نیروی انتظامی است جبران خسارت با نیروی انتظامی می باشد؟

شماره استعلام ۱۴۶۸-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

هر چند یگان حفاظت سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که بر اساس ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.... مصوب 1379 تشکیل شده ولی مطابق همین ماده صرفاً از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد و طبق ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه قرار داده شده است و بر اساس مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون مذکور و تبصره ماده 2 این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است همه ساله اعتبار لازم را در لایحه بودجه ذیل ردیف هریک از دستگاه‌های ذیربط پیش بینی نموده و دراختیار آنها قرار دهد تا دیه و خسارت موضوع ماده 13 قانون مذکور از محل این اعتبار توسط دستگاه‌های ذیربط بر اساس رأی مراجع قضایی پرداخت شود، منظور از عبارت« سازمان مربوط» ودستگاه‌های ذیربط، سازمان و دستگاهی است که یگان حفاظت در راستای اجرای وظایف آنها ایجاد شده و در فرض سؤال سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی عهده‌دار پرداخت دیه و خسارت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.