رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۲۴۷۴ک

متن نظریه

1 و 2- با تذکر به این مطلب که طرح مستقیم پرونده مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و به موجب قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و لذا بندهای الف و ب ماده 340 این قانون، ناظر به زمانی است که تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه پایان پذیرفته است و در بند «الف» وضعیتی متصوب است که دادگاه نیازی به ورود به دادرسی در معنای اخص ندارد و ماحصل تحقیقات به گونه ای است که دادگاه باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب حسب مورد بنماید. بنابر این موجب قانونی جهت صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص (رسیدگی در دادگاه با تعیین جلسه و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات) وجود ندارد و چنانچه به نظر دادگاه عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید به استناد بند الف ماده 340 قانون فوق الذکر (ماده 265 قانون) قرار منع تعقیب صادر نماید. 3و 5- به موجب بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهای منع تعقیب بازپرس، همچنین مطابق ماده 427 این قانون آرای دادگاههای کیفری به جز موضوع بند الف و ب و نیز برابر ماده 445 همین قانون، کلیه آرای دادگاههای اطفال و نوجوانان قابل اعتراض می باشد. اشخاصی که حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارند، در مواردی که از سوی مقامات دادسرا صادر شود، مطابق ماده 270، شاکی و در صورتی که دادگاه صادر نماید، طبق بند ب و پ ماده 433 و 447، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان، نوجوان یا ولی و سرپرست یا وکیل طفل یا نوجوان حق اعتراض دارند. 4-چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده ای منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب گردد، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 قانون فوق الذکر می باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می باد خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.