رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً با توجه به ابهام پیش آمده در توقیف حسابهای دستگاه های دولتی راجع به سؤال ذیل این سازمان را ارشاد فرمائید: 1- در صورتی که اداره دولتی مراتب تأمین اعتبار…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۷۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً با توجه به ابهام پیش آمده در توقیف حسابهای دستگاه های دولتی راجع به سؤال ذیل این سازمان را ارشاد فرمائید: 1- در صورتی که اداره دولتی مراتب تأمین اعتبار محکوم به دولت، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اعلام کند و سازمان مبلغ محکوم به را تأمین نکند، آیا سازمان مدیریت جانشین دستگاه محکوم علیه می شود و نقل ذمه به ذمه انجام می گیرد یا خیر؟ 2-در صورت اعلام دستگاه محکوم علیه به سازمان مدیریت جهت تأمین اعتبار محکوم به دولت و عدم تأمین آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آیا اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف حسابها و برداشت از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه می باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۷-۳/۱-۱۷۰

متن نظریه

هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.