رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396، در ماده 4 این قانون، امکان خدمت رسانی (گازرسانی)…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۶۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396، در ماده 4 این قانون، امکان خدمت رسانی (گازرسانی) بصورت موقت را جهت مستحدثات غیرمجاز فراهم نموده است لیکن سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای نظارتی به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 01/08/1385 مانع از اجرای قانون اخیر التصویب فوق شده و همچنان نظر به قوت ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی داشته و ارائه مجوزهای لازم را به منظور ارائه خدمات الزامی می‌داند (نمونه مکاتبات به پیوست می‌باشد). علی‌ایحال موضوع مذکور شرکت گاز استان زنجان و شرکتهایی امثالهم که ماهیت خدماتی دارند و در راستای نیل به رضایت ارباب رجوع و مشتریان گام می‌نهند را در اجرای این قانون با چالش مواجه نموده است. فلذا نظر به مراتب فوق مستدعی است با ارائه نظریه مشورتی در خصوص جمع بین دو قانون صدرالاشاره، این شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید.

شماره استعلام ۹۶-۱۹۲-۲۳۸۱

متن نظریه

ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 می‌باشد به دستگاه‌های مسؤل موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را بطور "مطلق" داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌شود. بنابراین ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب‌های غیردائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی‌ربط جرم تلقی نمی‌شود. مفاد تبصره‌های ماده 4 قانون صدرالذکر مؤید این استنباط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.