1- باتوجه به تعریف داروی قاچاق و قوانین موضوعه (مخصوصاً بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا داروی خارجی که دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۱۵۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- باتوجه به تعریف داروی قاچاق و قوانین موضوعه (مخصوصاً بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا داروی خارجی که دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان بوده و برچسب کد اصالت دارد و نامه رسمی دانشگاه علوم پزشکی آنرا تأیید کرده است ولی خریدار داروهای مذکور راکه دارای مجوز بوده مستقیماً از داروخانه خریداری نکرده بلکه تلفنی یا از طریق فضای مجازی از تهران خریداری کرده است. آیا این داروها قاچاق محسوب می¬شود؟ آیا تعداد دارو (یک عدد یا هزار عدد) تأثیری در قاچاق بودن یا نبودن دارو دارد؟ 2- بر فرض که دارو قاچاق باشد آیا صرف خرید دارو جرم است و شخصی که فقط دارو را خریداری کرده است (حتی حمل و نگهداری نکرده و قبل از اینکه دارو به وی تحویل شود داروها توقیف شده است) آیا مجرم است و عمل وی منطبق با کدام ماده قانونی است؟
متن نظریه
1) خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده¬اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 خارج بوده و حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیران حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17 عرضه خارج از شبکه ...) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم) این قانون و یا سایر قوانین مربوط باشد با توجه به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سؤال اول، سالبه به انتفاء موضوع است. 2) مطابق تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق (یعنی داروئی که از خارج به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است) جرم بوده و مشمول مجازات¬های مقرر در این ماده است و صرف خرید داروی غیرمجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم شناخته نشده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.