رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۲۴۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر اساس بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات نگهداری بیش از یکصد کیلوگرم تریاک علاوه بر حبس ابد، جریمه نقدی و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 می باشد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر حبس ابد به مجازات جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می یابد، حال نسبت به بقیه مجازاتها جریمه و شلاق این بند چه اقدامی صورت می گیرد یعنی مجازات جایگزین حبس ابد به همراه جریمه و شلاق مورد حکم قرار می گیرد یا صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد مورد حکم قرار می گیرد و بقیه حذف می شود؟ 2- در صورتی که متهمی در سال 90 به اتهام نگهداری 150 کیلوگرم تریاک به حبس ابد و جریمه و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 محکوم شد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی محکومٌ علیه تقاضای تخفیف مجازات نموده است در نتیجه مجازات حبس ابد را به مجازات حبس و جریمه درجه 2 تخفیف می دهیم، حال نسبت به بقیه مجازات (جریمه و شلاق) موضوع حکم چه باید کرد آیا بقیه مجازاتها (جریمه و شلاق) به قوت خود باقی است یا حذف می شود و صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد اجراء می شود؟ 3- اجرای احکام کیفری برای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ای را به دادگاه انقلاب گنبد ارسال می کند و دادگاه نیز مجازات حبس ابد را به جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می دهد پس از آن که مجازات حبس ابد تخفیف داده شد از کمیسیون عفو اعلام می شود مجازات حبس ابد محکومٌ علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شد، حال برای یک محکومٌ علیه که به دو صورت تخفیف داده شد اجرای احکام کیفری کدامیک از آنها را اجراء کند عفو رهبری معظم انقلاب یا رأیی که در دادگاه انقلاب تخفیف داده شد و تکلیف رأی دیگر چه می شود می بایست از طریق دیوان عالی کشور برای نقض رأی دوم اقدام شود یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۵۴-۲۲۸۷

متن نظریه

1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این‌که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند. 2- درخصوص محکومان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، چنانچه مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باشند، در مقام تخفیف مجازات باید برابر بند یک پاسخ رفتار شود. 3- در فرض سوال که در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد محکوم علیه به مجازات حبس و جزای نقدی درجه 2 تخفیف یافته است و متعاقباً از سوی کمیسیون عفو اعلام شده که مجازات حبس ابد محکوم علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شده است، با توجه به این که در مقام اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومیت محکوم علیه تخفیف یافته است، ولی آن چه مورد عفو (تخفیف) اعطایی مقام معظم رهبری قرار گرفته است، محکومیت اولیه وی (حبس ابد) است، به نظر می رسد چون مجازات تخفیف یافته توسط دادگاه (تخفیف قضایی) کمتر یا برابر با عفو (تخفیف) اعطایی است، باید حکم دادگاه که مشتمل برتخفیف است، اجرا شود و راجع به نحوه اعمال عفو اعطایی و احیاناً تقلیل بیشتر آن، با توجه به مجازات کنونی محکوم علیه از کمیسیون عفو کسب تکلیف شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.