رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا ثبت و تاسیس مؤسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۱۷۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا ثبت و تاسیس مؤسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد؟

شماره استعلام ۱۴۷۶-۱۰/۱-۹۶

متن نظریه

با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی، که «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آئین‌نامه اجرائی ماده 187 یاد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن «مشاوره حقوقی» عنوانی است مانند «وکیل دعاوی» که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس مؤسسه‌ای که موضوع آن «مشاوره حقوقی» است، تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یاد شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز بر اساس آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود. در فرض سؤال با توجه به اینکه شرط تأسیس (و ثبت) مؤسسه مشاوره حقوقی داشتن مجوز حرفه‌ای مشاوره و وکالت حقوقی است و با لحاظ اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1318 و بند 2 ماده 10 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قضات نمی‌توانند چنین مجوزی را دارا باشند، بنابراین، امکان قانونی تأسیس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقی از سوی قضات منتفی است. ضمناً مرجع تشخیص تخلف انتظامی دادسرا ودادگاه انتظامی است و از عهده این اداره کل خارج است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.