رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با احترام، با توجه به برخی سؤالات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان به شرح زیر و به جهت ضرورت ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسی مربوط به پرونده های بخش معاین…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۰۶۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با احترام، با توجه به برخی سؤالات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان به شرح زیر و به جهت ضرورت ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسی مربوط به پرونده های بخش معاینات بالینی، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص این موارد، بررسی لازم انجام و نتیجه آن به این دفتر اعلام گردد: 1-در مواردی که یک عضو واجد دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد: الف) آیا ارش منفعت می تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد؟ ب) و اگر پاسخ مثبت باشد چنانچه منفعتی قائم به عضو باشد در موارد قطع یا از بین رفتن آن عضو، آیا می توان به استناد ماده 545 قانون مجازات اسلامی فقط ارش منفعت را که بیشتر از دیه آن عضو است اعلام نمود؟ 2-بعنوان مثال طبق منابع معتبر علمی با قطع انگشت شست دست و از بین رفتن منفعت این انگشت، عملکرد دست مربوطه به میزان چهل درصد کاهش می یابد که ارش متعق به آن، بیست درصد (20%) دیه کامل انسان می باشد: الف) اکنون این سوال مطرح است که آیا در موارد قطع انگشت شست دست، فقط می توان دیه/ارش بیشتر را اعلام نمود؟ و به عبارتی دیگر آیا باید صرفاً به درج ارش منفعت (20% دیه کامل انسان) اکتفا کرد؟ ب) از آنجا که قطع انگشت شست دست طبق مواد 636 و 641 قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقدر به میزان ده درصد دیه کامل است و بطور معمول قضات محترم با اعلام قطع انگشت از سوی پزشکی قانونی، دیه ده درصد (10%) را مد نظر قرار می دهند، آیا با عنایت به ارزش عملکرد و منفعت شست دست (20% دیه کامل انسان) می توان علاوه بر لحاظ دیه ده درصد مربوط به قطع انگشت شست، مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت – که ده درصد (10%) دیه کامل انسان می شود- را اعلام و گزارش نمود؟ همانگونه که مستحضرید تعدادی از فقیهان به استناد برخی روایات، قائل به دیه بیشتر برای انگشت شست (یک سوم دیه دست) نسبت به سایر انگشتان دست (یک ششم دیه دست) بوده اند که نظرات پزشکی و منابع علمی در خصوص ارزش عملکردی شست دست با این رأی انتطباق بیشتری دارد.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۷/۳-۲۴۴۸

متن نظریه

1- الف) در مواردی که یک عضو دارای دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد، ارش منفعت نمی-تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد. زیرا مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه در تعیین ارش باید دیه مقدر را در نظر بگیرد و طبق ماده 548 قانون یاد شده در اعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و برابر ماده 562 همین قانون «میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد». حتی در جایی‌که در کنار دیه، بحث مهرالمثل (که در حکم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده 577 قانون یاد شده میزان آن نباید از دیه کامل بیشتر شود. بنابراین ممنوعیت افزایش منفعت از دیه مقدر امری است که مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است. البته تساوی ارش با دیه کامل در برخی از منافع را که دارای نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، می‌توان از ملاک ماده 563 قانون مذکور استنباط کرد. مثل ارش از بین بردن کامل حس چشایی که مطابق ماده 695 به آن ارش تعلق می‌گیرد. ب) با توجه به منفی بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به این سؤال نیز منتفی است. 2- در مورد قطع انگشت شست دست که ادعا شده طبق منابع معتبر علمی، عملکرد دست چهل درصد کاهش می‌یابد و در این حالت ارش آن بیست درصد دیه کامل انسان می‌شود، نمی‌توان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زیرا صرف‌نظر از اینکه ارش در هیچ شرایطی نمی‌تواند از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید بین مفهوم "منفعت" و "عملکرد" عضو خلط ایجاد شود. هرچند در قانون، فقه و سایر منابع تعریفی از منفعت و عملکرد وجود ندارد، اما با توجه به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 می‌توان حوزه مفهومی هر یک از آنها را مشخص کرد. به این بیان که عناوین مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین مصادیق مندرج در مبحث هفتم این قانون نشان می‌دهد که منفعت، چیزی غیر از عملکرد یک عضو و حتی عملکرد یک منفعت است و طبیعی است که هر عضو یا منفعت دارای کارکردی برای خود عضو یا کل بدن انسان است. رابطه بین عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامی 1392 تبیین شده است که عضو یا مقوم منفعت است و یا مؤثر در تقویت یا تسهیل آن. در صورت نخست در صورتی‌که جنایت بر عضو منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده 546 یا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون یاد شده) و در صورت دوم هر کدام دیه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراین عملکرد یک عضو یا منفعت را نباید با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهی- قانونی موردی برای ارش‌پذیری عملکرد یک عضو یا منفعت جدای از دیه یا ارش عضو یا منفعت پیش‌بینی نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به میزان عملکرد آن صرفاً دیه مقدر (یک‌دهم دیه کامل) پرداخت می‌شود. اینکه به نظر برخی از فقها دیه انگشت شست یک‌سوم دیه دست است، دلیل یا مؤیدی بر تجویز منفعت جداگانه برای قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست یا مابه‌التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت نیست. زیرا با تصریح ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 (مطابق مسأله 1 از دیه اصابع تحریرالوسیله، جلد 2، ص 580) مجوزی برای رجوع به نظر مخالف در فقه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.