رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با احترام نظر به ایجاد ابهام در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها ، به صورت اخص و نیز ماده 4 همین آیین نامه در مبحث انجام معامله از طریق مزایده و مناقصه ع…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۰۵۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با احترام نظر به ایجاد ابهام در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها ، به صورت اخص و نیز ماده 4 همین آیین نامه در مبحث انجام معامله از طریق مزایده و مناقصه عمومی و توجهاً به مفاد بند 14 ذیل ماده 80 قانون اصلاح (20/تیر/96) موای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 با اصلاحات بعدی، که وظیفه شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعماز خرید، فروش ، اجاره و ... را منصوص فرموده،‌لذا دستور بایسته به انعکاس نظریه مشورتی آن مرجع محترم به این شهرداری مزید امتنان می باشد: باتوجه به این که مقنن حکیم در مواد 4 و 13 آیین نامهمالی شهرداری ها مصوب 12/تیر/46 با اصلاحات بعدی انجام معاملات عمده را از طریق مناقصه یا مزایده عمومی و .... مقرر فرموده و در ماده 13 مزبور به واژه های فروش و اجاره نیز اشاره شده و تشریفات مناقصه و مزایده هم در قوانین موضوع منجمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 همین آیین نامه و نیز قانون محاسبات عمومی و ... اشعار داشته است، لذا و آیا راجع به اصل انجام یا عدم انجام معامله از طریق مزایده یا مناقصه، نیاز به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر می باشد؟ (بدین معنی که مزایده یا مناقصه می بایست به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باشد؟) یا این که شهرداری به تجویز ماده 4 و 13 پیش گفته، رأساً و بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر می تواند به انجام معاملات مندرج در این مواد اقدام نماید؟ کما این که در صدر دوم ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها، در مبحث مزایده حضوری (حراج)، نص صریح در اخذ موافقت شورای اسلامی شهر وجود دارد و مستنبط از مفهوم مخالف آن در تسری بخشیدن به صدر اول همین ماده ، عدم لزوم اخذ موافقت (مصوبه) شورای اسلامی شهر مطمح نظر برخی از دست اندرکاران می باشد، که در دیگر منظر، وصف و جایگاه و چگونگی اعمال یا تمسک به بند 14 ماده 80 یاد شده در قبل، محل تأمل است.

شماره استعلام ۹۶-۶۶-۲۳۶۵

متن نظریه

نظر به اینکه طبق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 20/4/1396 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها؛ اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری می‌باشد و توجهاً به اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی موضوع ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری داخل در حکم بند 14 ماده 80 قانون فوق‌الذکر بوده، بنابراین بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر، نمی‌توان به انجام معاملات مذکور اقدام نمود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.