رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ‌علیه دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۰۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ‌علیه دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می‌توانند با استناد به رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رأی نمایند.

شماره استعلام ۹۶-۷۶-۲۴۸۵

متن نظریه

نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38، و 39 مورخ 10/7/1368 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردو»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.