احتراماً در خصوص اجرای تبصره 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبنی بر اخذ هزینه دادرسی متعلقه به خواسته هایی که میزان آن در اثناء دادرسی مشخص می شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۳۱۵۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً در خصوص اجرای تبصره 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبنی بر اخذ هزینه دادرسی متعلقه به خواسته هایی که میزان آن در اثناء دادرسی مشخص می شود. 1-زمان هزینه دادرسی کدام یک از مراحل زیر می باشد. الف- پس از مشخص شدن خواسته ب- پس از صدور حکم بدوی ج- پس از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم بدوی؟ 2-در صورتی که در مرحله بدوی میزان خواسته توسط دادگاه بدوی از طریق کارشناسی مشخص شده و حکم به محکومیت صادر لیکن پس از آن هزینه دادرسی به میزان خواسته اخذ نشود و سپس در مرحله تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض وحکم به بیحقی خواهان صادرگردد آیا هزینه دادرسی متعلقه به میزان تعیین شده در حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی در هر صورت میبایست اخذ شود و یا با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و دیگر الزامی به پرداخت هزینه دادرسی نخواهد بود؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم به اخذ هزینه دادرسی در فرض سوال 2 می باشد بهترین روش برای اخذ آن پس از صدور حکم بر بیحقی توسط دادگاه تجدیدنظر و نقض حکم دادگاه بدوی چیست.
متن نظریه
1- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. 2-نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر از موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست. 3- با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.