رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استناد ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اجازه داده شده تا با کسب نظر از سازمان م…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۱۰۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استناد ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اجازه داده شده تا با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی را با رعایت شرایط مقرر در قانون تغییر دهند لذا با عنایت به قانون مذکور و سوالات مطروحه ذیل خواهشمنداست این شرکت را در خصوص ابهامات پیرامون عنوان قاضی کسب نظر از سازمان بودجه و بودجه با ارائه نظریه مشورتی ارشاد و راهنمایی نمایند. 1-آیا مراد قانون‌گذار از عنوان کسب نظر لزوم اخذ موافقت از سازمان برنامه و بودجه بوده یا مقنن تنها به لزوم هماهنگی شرکت با سازمان مذکور جهت اجرای ماده تاکید داشته است؟ 2-در صورتی که پس از مکاتبات لازم آن سازمان از ارائه پاسخ نفییاً یا اثباتاً امتناع نمود تکلیف قانونی شرکت چیست؟ 3-در صورت مخالفت و عدم اجازه جهت تغییر ارقام مندرج در بودجه سنواتی آیا مجمع عمومی شرکت می‌تواند با استناد به اساسنامه و اختیارات قانونی مندرج در آن و با مسئولیت خویش تصمیمات لازم را جهت اجرای ماده اخذ نمایند.

شماره استعلام ۱۳۷۵-۱۱۸-۹۶

متن نظریه

1و 2و 3- مستفاد از ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی مربوط به شرکت‌های دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) است و مادام که سازمان مزبور وجود شرایط مقرر در قانون را تأیید ننماید، موجب قانونی جهت تغییر در ارقام بودجه سنواتی از سوی مجمع عمومی شرکت دولتی وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.