رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال و د…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۰۹۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده274 قانون آئین دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت می‌دهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجدداً به دادگاه عودت می‌نماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت می‌نماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بوده‌اند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجدداً به دادگاه اعاده می‌نماید. 1-در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟ 2-ثانیاً در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجدداً حق طرح شکایت علیه آنان با توجه به تصور اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟ 3-ثالثاً اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده با توجه به اینکه خود دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید با توجه به ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجدداً اعلام اعتذار می‌نماید.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۴۸۳

متن نظریه

1) مستنبط از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله شاکی در اطلاع از نتیجه دادرسی و ماده‌ی 10 قانون موصوف در مقام بیان تعریف شاکی و بند ث ماده‌ی 68، صدر ماده‌ی 104، 267 و بند الف ماده‌ی 270 قانون مارالذکر این است که در فرض سوال، ابلاغ مطلق قرار منع تعقیب نسبت به مطلق متهمین اعم از کسانی که شاکی از ایشان به عنوان مشتکی‌عنه در شکوائیه نام برده یا خیر و بر اثر تشخیص مقامات قضایی صالح در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان متهم در پرونده حضور داشته‌اند، ضروری است. 2 و 3) با لحاظ پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوالات سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.