رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه متهم اصلی پرونده چندین فقره اتهام داشته اعم از قتل عمدی، شرکت در منازعه، تهدید با چاقو، تخریب عمدی که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۰۷۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه متهم اصلی پرونده چندین فقره اتهام داشته اعم از قتل عمدی، شرکت در منازعه، تهدید با چاقو، تخریب عمدی که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود آیا اتهام متهم دیگر پرونده دائر بر: معاونت در منازعه نیز به تبع متهم اصلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود یا اینکه صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک صرفا اختصاص به معاونینی دارد که در جرائم موضوع ماده 302 ق.م.ا مانند قتل معاونت داشته باشند و مشمول سایر جرائم نمی گردد به بیان دیگر آیا ماده 311 ق.آ.د.ک به تبع تبصره 1 ماده 314 همان قانون علاوه بر تخصص زدن به صلاحیت محلی صلاحیت نسبی محاکم کیفری 1 و 2 را نیز تخصیص می زند.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۲۲۹۴

متن نظریه

از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت‌کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت‌کنندگان و معاونان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.