رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به بند د ماده 8 قانون استقلال کانون وکلاء کارمندان اداری سیستم قضاء در رشته شغلی : مدیران دفاتر قضایی با داشتن 5 سال سابقه متوالی در این سمت می‌توانند ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۹۰۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به بند د ماده 8 قانون استقلال کانون وکلاء کارمندان اداری سیستم قضاء در رشته شغلی : مدیران دفاتر قضایی با داشتن 5 سال سابقه متوالی در این سمت می‌توانند با 30 سال سابقه خدمت بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت نمایند. حال با توجه به مراجعه برخی پرسنل اداری به کانون وکلاء در سمت مدیر دفتر قضایی شعبه اجرای احکام جهت بهره مندی از این قانون متاسفانه کانون وکلاء در جواب بیان داشته است که این قانون فقط در خصوص مدیران دفاتر شعبه دادیاری و دادگاه قابل اجرا می‌باشد نه مدیران دفاتر اجرای احکام. لذا مستدعی است در خصوص اینکه آیا قانون فوق الذکر شامل حال مدیران دفاتر شعب اجرای احکام نیز خواهد بود یا خیر.

شماره استعلام ۹۶-۹۸-۱۷۴۰

متن نظریه

منظور مقنن از داشتن سابقه کار درسمت های حقوقی مذکور در بند د ( الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آن است که شخص درسمت‌هایی که ماهیتاً حقوقی می‌باشند، مانند؛ سمت‌های مشاور حقوقی، نمایندگی قضایی، ریاست اداره یا دفتر حقوقی و یا معاونت آن بر اساس حکم کارگزینی در مدت معین شده، اشتغال به کار داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه شعب اجرای احکام نیز متکفل انجام وظایفی هستند که دارای ماهیت حقوقی (قضایی) است، بنابراین مدیران دفاتر شعب اجرای احکام دادگستری نیز همانند مدیران دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها مشمول (مقررات)بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.