رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شعبه دادگاه تجدید نظر با تصدی دو مستشار اداره می شود یک مستشار عقیده به تایید تمام قسمت رای طلاق دارد مستشار دیگر نظر به نقض بخشی از دادنامه و تعیین اجرت المثل…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۸۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۱/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شعبه دادگاه تجدید نظر با تصدی دو مستشار اداره می شود یک مستشار عقیده به تایید تمام قسمت رای طلاق دارد مستشار دیگر نظر به نقض بخشی از دادنامه و تعیین اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج برای زوجه دارد با حضور مستشار سوم ایشان نیز نظر به تعیین اجرت المثل و تنصیف دارایی دارند وقت رسیدگی تعیین می شود مستشار اصلی شعبه که عقیده به نقض رای و تعیین اجرت المثل و تنصیف دارایی داشته در مرخصی است آیا در این فرض مستشار سوم بایستی با مستشار حاضر رسیدگی کند یا اینکه وقت تجدید نظر شود؟در فرضی که مستشار چهارم حاضر شود و نظر به تایید تمام رای بدوی با عدم استحقاقاً زوجه برای اجرت المثل و تنصیف دارایی داشته باشد تکلیف چیست؟

شماره استعلام ۱۶۵۳-۱/۱۲۷-۹۶

متن نظریه

اولاً: در فرض سوال با توجه به این که جلسه رسیدگی با دو مستشار رسمیت یافته و به دلیل بروز اختلاف نظر، مستشار سوم ضمیمه شده است، اولاً می‌بایست در همان جلسه نسبت به موضوع مورد اختلاف رأی‌گیری به عمل می‌آمد و بر اساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می‌شد و لزوم ضمیمه شدن مستشار سوم از اسباب تجدید جلسه نمی‌باشد. ثانیاً: در فرض سؤال که بر خلاف ترتیب فوق جلسه دادرسی تجدید شده است و یکی از مستشاران قبلی، حاضر نیست، با توجه به این که جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو مستشار از رسمیت برخوردار است و مستشاران حاضر در جلسه، اختلافی ندارند، محملی برای تجدید جلسه وجود ندارد و باید اتخاذ تصمیم نمایند. در هر صورت ضمیمه کردن مستشار چهارم منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.