با توجه به اینکه در زمانی که شهرداری ها مبادرت به اجرای طرح تفصیلی تعریض کوچه یا خیابان می نمائید و قسمتی از ملک خصوصی اشخاص در مسیر کوچه و خیابان قرار می گیرد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۲۷۹۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به اینکه در زمانی که شهرداری ها مبادرت به اجرای طرح تفصیلی تعریض کوچه یا خیابان می نمائید و قسمتی از ملک خصوصی اشخاص در مسیر کوچه و خیابان قرار می گیرد شهرداری خود را مستحق دریافت حق مشرفیت می داند لذا در زمان پرداخت بهای ملک اشخاص که در مسیر کوچه و خیابان قرار گرفته است ارزش حق مشرفیت را از بهای ملک اشخاص کسر می نماید که معمولا مبلغ قابل توجهی نیز می باشد. س: با توجه به اینکه به موجب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی دریافت حق مرغوبیبت لغو شده است اقدام شهرداری ها به دریافت حق مشرفیت که در ماهیت همان حق مرغوبیت ولی با عنوان دیگر می باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر و به عبارت دیگر آیا در زمانی که اشخاص به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه بهای املاک خود که در مسیر طرح قرار می گیرد اقامه دعوی می نمایند باید مبلغی به عنوان حق مشرفیت از بهای ملک خواهان کسر شود یا خیر؟
متن نظریه
با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده است و با عنایت به نامه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 مشعر بر اینکه «حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) تعلق گرفته، لکن تاکنون واصل نشده، ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمیگردد»، نسخ نشده است و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.