رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه حسب مفد تبصره ماده 270 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۷۶۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه حسب مفد تبصره ماده 270 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماده از تاریخ ابلاغ می باشد، حال در صورتی که شاکی خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به قرار اعتراض نماید. 1-آیا در این موارد دادسرا اساساً نباید پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ (یعنی طی دستوری توسط مقام قضائی دادسرا و اینکه اعتراض خارج از مهلت می باشد پرونده بایگانی گردد). 2-ضمناً بعضی از همکاران قضایی بر این عقیده اند که در اینگونه موارد دادسرا می بایست حسب مفاد مواد 432 و 440 از قانون مارالذکر قرار مقتضی را صادر بنماید. آیا این نظریه منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی می باشد یا خیر؟ 3-در نهایت دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی در این گونه موارد با چه تکلیفی مواجه می باشد و چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۱۹۹۶

متن نظریه

1، 2 و 3) اولاً: مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه، مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص فراهم بودن مقدمات رسیدگی به این اعتراض از جمله طرح آن در موعد قانونی بر عهده همان مرجع است. ثانیاً: چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد که دادگاه در جلسه فوق‌العاده نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.