صرف اینکه آورده بانک در قرارداد مشارکت مدنی، از نصاب پیش بینی شده در مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، موجب محرومیت بانک از سهیم شدن در سود حاصل از مشارکت م…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۲۶۲۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
صرف اینکه آورده بانک در قرارداد مشارکت مدنی، از نصاب پیش بینی شده در مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، موجب محرومیت بانک از سهیم شدن در سود حاصل از مشارکت متناسب با آورده خود و نیز استرداد اصل تسهیلات پرداخت شده نخواهد بود؛ هر چند تخلف مسئوول مربوط میتواند در فرض بروز خسارت موجبات مسئوولیت شخص وی را فراهم آورد. 2- مصوبات بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) در رابطه با تغییر نرخ سود تسهیلات جزو قواعد آمره محسوب و تمامی بانکها مکلف به تبعیت از آن هستند و در فرض سوال دادگاه نیز بدین لحاظ سود تعیین شده در قراداد را تبدیل نموده است و در فرض سوال که ضمن قرارداد وجه التزام تعیین گردیده، مستقل از قرارداد نمیباشد و مبنای تعیین وجه التزام بر اساس سود اعلامی از بانک مرکزی میباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.