در خصوص بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1-آیا محکمه بدوی مکلف میباشد بدواً موضوع را به کارشناس ارجاع و مبلغ خواسته…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۲۵۸۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1-آیا محکمه بدوی مکلف میباشد بدواً موضوع را به کارشناس ارجاع و مبلغ خواسته را تعیین و قبل از رسیدگی و صدور حکم اقدام به دریافت هزینه دادرسی نماید واگر خواهان از پرداخت هزینه دادرسی امتناع نمود باید دفتر دادگاه بدوی دادخواست را رد نماید؟ 2- و یا اینکه دادگاه بدوی بعد از صدور حکم بدوی و پیش از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هزینه دادرسی را دریافت نماید و چنانچه محکومٌله خواهان از پرداخت هزینه دادرسی امتناع کند دادگاه بدوی چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند ضمانت اجرای امتناع محکومٌله بدوی از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ 3 – و یا اینکه دادگاه بدوی باید بعد از صدور رأی قطعی از خواهان بدوی محکومٌله هزینه دادرسی را دریافت نماید و چنانچه خواهان بدوی از پرداخت هزینه دادرسی امتناع کند دادگاه بدوی چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند ضمانت اجرای امتناع محکومٌله از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ و اگر محکومٌله امتناع کند آیا دادگاه بدوی میتواند اجرائیه صادر نماید یا خیر.
متن نظریه
اولاً- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. ثانیاً- با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی نمی باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.