رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 صراحتاً قید نموده بود که در صورت اختلاف نظر دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است و از طرفی دادیار جانشین دادس…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۴۹۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 صراحتاً قید نموده بود که در صورت اختلاف نظر دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است و از طرفی دادیار جانشین دادستان محسوب می‌گردد آیا با توجه به تصویف قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 با این وصف که کل قانون در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در مورد وظایف و اختیارات بازپرس تصویب گردیده بود و به لحاظ مشکلات اجرایی و عدم وجود بستر لازم مجدداً دادیار در ماده‌ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری الحاق گردید و مضافاً اینکه نظر دادستان در صورت اختلاف با دادیار متبع است حذف گردید و در ماده‌ی 92 فقط قرارهای نهایی فقط ظرف24 ساعت به نظر دادستان می‌رسد و در مورد حق اختلاف چیزی ننموده است و اینکه قرارهایی که منتهی به بازداشت نشود نیاز به موافقت دادستان ندارد که نسبت به قانون سابق نوعی استقلال نسبی برای دادیار در نظر گرفته است چرا که در قانون سابق همه قرارهای تأمین و نهایی به نظر دادستان باید می‌رسید نظر دادستان متبع بود که در این قانون حذف گردیده است از طرفی وفق اصول دادرسی که وظیفه دادستان تعقیب و وظیفه بازپرس تحقیق بوده است که کاملاً مجزا طبق اصول دادرسی منصفانه است در هنگامه تصویب ابتدایی قانون و با توجه به محتویات قانون رعایت گردیده بود که با توجه به کمبود بازپرس حکم دادیاری الحاق گردید و هر چند که دادیار نماینده دادستان است و جانشین وی در امر تعقیب محسوب می‌گردد لیکن در ماده‌ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم 4 الی 6 جانشین بازپرس تلقی گردیده و نوعی شأن تحقیق برای وی در نظر گرفته شده است و بالتبع بر اختیارات و استقلال بازپرس بر دادیار هم بازگردد چرا که اذن درست دادن در لوازم آن است و خلاف قاعده‌ی فقهی است که همگی اختیارات بازپرسی را اعم از احضار جلب نمودن ورود به منزل و تحقیقات صدور قرارهای نهایی تحقیقی ولی بدون قید موارد قانونی حق اختلاف که حق مسلم بازپرس است با دادستان نداشته باشد و حق دادستان بدون قید بر قانون نداشته باشد یا بتوان پرونده را از شعبه و بی توسط دادستان اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود با این قید که اصلاً در مورد قانونی این دو مورد را در مورد دادیار استثنا ننموده است مضافاً اینکه در صورت قبول این امر که نظر دادستان در اختلاف با دادیار متبع است بر خلاف اصول دادرسی منصافه و تداخل مقام تعقیب و تحقیق گردیده با توجه به تصحیح قانون سابق و اجرایی شدن قانون جدید مصوب 4/12/96 و با توجه به اینکه در رویه قضایی سابق نظر دادستان متبع بود آیا اگر در عرف و رویه قضایی سابق چنین امری نبود ما باز هم عقیده بر متبع بودن نظر دادستان برای دادیار بدون هیچگونه ماده¬ی قانونی در بحث تحقیق دادیار در قانون جدید داشتیم خواهشمند است ارشاد فرمائید.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۵۸

متن نظریه

مستفاد از ماده 88 آئین دادرسی کیفری 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون فوق الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان می باشد و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض سؤال نیز دادیار در صورت ارجاع امر تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 قانون فوق الذکر از سوی دادستان به وی در صدور قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و لذا در قانون نیز در این خصوص حق اختلاف و یا مرجعی برای حل اختلاف، مورد پیش بینی واقع نشده است. درخصوص دادیار اظهارنظر که دادستان اختیارات خود درخصوص مورد را به وی تجویز نموده است نیز، دادیار مزبور به منزله دادستان است و دادیار تحقیق باید از نظر وی متابعت نماید. همچنین با توجه به مراتب، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده را از دادیار، در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 339 قانون موصوف، اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید. ضمناً تحولات قانون مذکور در استعلام نافی نظر فوق که مبتنی بر نقش و جایگاه قانونی دادیار است، نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.