رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مقصود از «سمت‌های حقوقی» مذکور در بند «د» (الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سمتی است که عهده داری آن مستلزم انجام امور حقوقی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۴۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مقصود از «سمت‌های حقوقی» مذکور در بند «د» (الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سمتی است که عهده داری آن مستلزم انجام امور حقوقی است و منحصر به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیست. بنابراین رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که عهده دار امور حقوقی اند در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول بند «د» یادشده می‌باشند، ضمناً متذکر می‌گردد با توجه به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رؤسای شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز از قضات پایه نه تعیین می‌گردند که در خصوص ایشان با توجه به سمت قضایی آنها مطابق مقررات مربوط باید اقدام شود و از آنچه فوقاً بیان شد خروج موضوعی دارند.

شماره استعلام ۱۰۱-۹۷-۹۶

متن نظریه

مقصود از «سمت‌های حقوقی» مذکور در بند «د» (الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سمتی است که عهده داری آن مستلزم انجام امور حقوقی است و منحصر به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیست. بنابراین رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که عهده دار امور حقوقی اند در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول بند «د» یادشده می‌باشند، ضمناً متذکر می‌گردد با توجه به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رؤسای شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز از قضات پایه نه تعیین می‌گردند که در خصوص ایشان با توجه به سمت قضایی آنها مطابق مقررات مربوط باید اقدام شود و از آنچه فوقاً بیان شد خروج موضوعی دارند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.