حسب نظریه مشورتی 7/94/2582 مورخ 28/9/94 آن اداره کل شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستگاههای اجرایی مو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۲۴۴۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
حسب نظریه مشورتی 7/94/2582 مورخ 28/9/94 آن اداره کل شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکتهای دولتی است با عنایت به نامه فوق الذکر و اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور دارای سهام صدرصد دولتی است و برای پیشبرد طرحهای عمرانی ملی خود بر اساس اساسنامه از اعتبارات و بودجه پیش بینی شده سالانه مجلس شورای اسلامی استفاده مینماید خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و نتیجه جهت انعکاس به محضر معاون اول قوه قضائیه به این معاونت اعلام گردد.
متن نظریه
اولاً: اصل بر تساوی همه محکومعلیهها در لزوم اجرای احکام قطعی دادگاهها بعد از ابلاغ اجرائیه به آنها میباشد و اعطای مهلت بیشتر به وزارتخانهها و مؤوسسات دولتی امری استثنایی است که در موضع شک باید در حد متیقن و به طور مضیق تفسیر شود. ثانیاً: بر خلاف آنچه در استعلام پیوست ذکر شده است، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی) طی نامه شماره 160507-1/7/1394، خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده( بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و ...» ثالثاً: نظریههای مشورتی این اداره کل برای هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع نیست و اگر استعلام کننده محترم که اعضای دولت محترم است، از قانون یادشده برداشت مخالفی دارند، می-توانند از طریق دولت محترم از مجلس شورای اسلامی، استفسار نمایند تا با تصویب قانون تفسیری رفع ابهام شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.