رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- آیا منظور نفقه معوقه است یا جاریه و چنانچه زوج پس از 6 ماه ترک انفاق در ماه هفتم نفقه جاری را پرداخت کند زوجه باز هم حق طلاق دارد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۴۲۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- آیا منظور نفقه معوقه است یا جاریه و چنانچه زوج پس از 6 ماه ترک انفاق در ماه هفتم نفقه جاری را پرداخت کند زوجه باز هم حق طلاق دارد؟ 2- مراد از عدم امکان الزام چیست؟ به تفکیک بیان کنید در هر یک از فرض زیر زوجه حق طلاق دارد یا خیر؟ فرض اول: زوج پس از صدور اجراییه نفقه را پرداخت می‌کند فرض دوم: زوج پس از طرح ادعای اعسار و تقسیط نفقه را به صورت اقساط پرداخت می کند. فرض سوم: زوج پس از بازداشت و اعمال ماده 3 نفقه را پرداخت می کند فرض چهارم: زوج به دلیل اعمال ماده 3 در مورد مهریه بازداشت است و توان پرداخت نفقه را ندارد.

شماره استعلام ۹۶-۹/۴-۱۸۲۳ح

متن نظریه

1- الف) مفاد بند 1 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. با این مقدمه، به سؤالات استعلام پاسخ داده می‌شود: 1- الف) کلمه «نفقه» در بند 1 سند نکاحیه به طور مطلق آمده است. 1- ب) با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم‌علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی‌باشد. 2- الف) منظور از عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه (به عنوان یکی از صور مذکور در بند 1 سند نکاحیه)، این است که حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه صادر شده و پس از قطعیت منجر به صدور اجرائیه گردیده، ولی با این اوصاف محکوم‌علیه در موعد قانونی از اجرای حکم مزبور خودداری نموده و امکان اجرا از طرق قانونی دیگر نیز میسور نباشد. 2- ب) پاسخ همان است که در بند 1- ب گفته شد و فروض مختلف مطرح شده در استعلام تأثیری در قضیه ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.