1- آیا منظور نفقه معوقه است یا جاریه و چنانچه زوج پس از 6 ماه ترک انفاق در ماه هفتم نفقه جاری را پرداخت کند زوجه باز هم حق طلاق دارد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۲۴۲۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- آیا منظور نفقه معوقه است یا جاریه و چنانچه زوج پس از 6 ماه ترک انفاق در ماه هفتم نفقه جاری را پرداخت کند زوجه باز هم حق طلاق دارد؟ 2- مراد از عدم امکان الزام چیست؟ به تفکیک بیان کنید در هر یک از فرض زیر زوجه حق طلاق دارد یا خیر؟ فرض اول: زوج پس از صدور اجراییه نفقه را پرداخت میکند فرض دوم: زوج پس از طرح ادعای اعسار و تقسیط نفقه را به صورت اقساط پرداخت می کند. فرض سوم: زوج پس از بازداشت و اعمال ماده 3 نفقه را پرداخت می کند فرض چهارم: زوج به دلیل اعمال ماده 3 در مورد مهریه بازداشت است و توان پرداخت نفقه را ندارد.
متن نظریه
1- الف) مفاد بند 1 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. با این مقدمه، به سؤالات استعلام پاسخ داده میشود: 1- الف) کلمه «نفقه» در بند 1 سند نکاحیه به طور مطلق آمده است. 1- ب) با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکومعلیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمیباشد. 2- الف) منظور از عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه (به عنوان یکی از صور مذکور در بند 1 سند نکاحیه)، این است که حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه صادر شده و پس از قطعیت منجر به صدور اجرائیه گردیده، ولی با این اوصاف محکومعلیه در موعد قانونی از اجرای حکم مزبور خودداری نموده و امکان اجرا از طرق قانونی دیگر نیز میسور نباشد. 2- ب) پاسخ همان است که در بند 1- ب گفته شد و فروض مختلف مطرح شده در استعلام تأثیری در قضیه ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.